شبهة استغلال الموقع الرسمي لحزب أخنوش مُعطيات خاصة بمنصة حكومية تطارد وزيرة الانتقال الرقمي إلى البرلمان

تحل غيثة مزور، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، اليوم الاثنين، بمجلس النواب، للمشاركة في أشغال اجتماع لجنة مراقبة المالية العمومية، للتفاعل مع ما جاء في تقرير للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، لكنها ستجد نفسها أمام "فضيحة" تورط فيها رئيس الحكومة عزيز أخنوش، وحزبه، التجمع الوطني للأحرار.

وسترد الوزيرة على ملاحظات سلبية حملها تقرير الهيئة الذي صدر بعنوان "التحول الرقمي: ركيزة أساسية للوقاية من الفساد ومحاربته"، لكنها ستجد نفسها أيضا مطاردة بتساؤلات حول قضية استغلال حزب التجمع الوطني للأحرار للمعطيات ذات الطابع الشخصي للمغاربة، من خلال توظيف معلومات خاصة بالموقع الرسمي للحكومة المغربية.

ووجه عبد الله بوانو، رئيس الفريق النيابي لحزب العدالة والتنمية، سؤالا كتابيا للوزيرة الوصية على القطاع الرقمي بخصوص التطابق الموجود بين سياسة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي المنشورة على موقع الحكومة، وبين نظيرتها على الموقع الرسمي لحزب التجمع الوطني للأحرار الذي يرأسه اخنوش، والذي جرى وضعه بتاريخ 5 يناير 2024، ولم تُجب عنه الوزارة إلى الآن.

ووفق السؤال فإن اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، سبق لها أن نبهت خلال انتخابات شتنبر 2021، إلى ضرورة احترام مقتضیات القانون رقم 08.09، المتعلق بحمایة الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطیات ذات الطابع الشخصي، والإیقاف الفوري للمعالجات التي لم یتم التصریح بھا.

وجا فيه أن عددا من المواطنين، سبق لهم أن كشفوا خلال انتخابات شتنبر 2021، أن معطياتهم ذات الطابع الشخصي، جرى استغلالها من طرف حزب سياسي في حملته الانتخابية، في إشارة ضمنية إلى الـRNI مضيفا أن ذلك "دفع بأحزاب سياسية خلال الفترة نفسها، لدعوة اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي للقيام بأدوارها في حماية البيانات والمعطيات الشخصية للمواطنين".

ونبه بوانو إلى أن التطابق الكبير بين "سياسة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي" المنشورة على موقع alhoukouma.gov.ma، مع "سياسة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي" المنشورة على الموقع المؤسساتي لحزب التجمع الوطني للأحرار rni.ma، الذي يرأس أخنوش "يوحي بأن معالِج المعطيات ذات الطابع الشخصي المتحصّلة من الموقعين، هو نفسه".

وأورد البرلماني نفسه أن ذلك يجعل التخوف من استغلال هذا الحزب لمعطيات المواطنين الذين يلجون للموقع الحكومي، لأغراض انتخابية، "قائما وبشدة، بسبب السوابق في هذا المجال" متسائلا عن الضمانات التي ستوفرها الحكومة لحماية مستعملي موقع الحكومة من شبهة استغلال معطياتهم ذات الطابع الشخصي لأغراض سياسية أو انتخابية.